أيها الأخوة أيتها الأخوات، يا أبناء شعبنا الصابر.
إن تخلي الأونروا عن تقديم الخدمات للشعب الفلسطيني أو تقليصها، ولا سيما التعليم، يفتح الباب على نكبة جديدة للفلسطينيين، فالتعليم هو عصب حياة اللاجئين الفلسطينيين وبدونه فإن مستقبل النشء الفلسطيني مهدد بخطر الأميّة والبطالة والتشرد، لأنّ السواد الأعظم من الأسر الفلسطينية دخلها محدود وغير منتظم وبالتالي فلا إمكانية مادية لانضمام الطلبة إلى المدارس الخاصة، وكذلك المدارس الرسمية اللبنانية غير قادرة على استيعاب الطلبة الفلسطينيين. إنّ أزمة الأونروا ليست مالية فحسب بل وسياسية أيضا تتصل مباشرة بمشكلة اللاجئين الفلسطينيين المستعصية على الحل، والهدف منها إلغاء هذه المؤسسة "الأونروا" باعتبارها الشاهد الدولي على نكبتنا.
وبناء عليه، فإننا ندعو أبناء شعبنا وموظفي الأونروا والأطر النقابية وفصائل العمل الوطني الفلسطيني إلى التحرك وحشد الجهود لضمان استمرار الأونروا في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين. وفي هذا السياق، نحن في رابطة المعلمين الفلسطينيين، نؤكد على التالي:
- دعوة مؤتمر اتحاد العاملين العرب في الأونروا إلى وضع خطة تحرك فاعلة مربوطة بجدول زمني محدد.
- لشعبنا الحق في الاستفادة من خدمات الاونروا إلى حين عودته إلى فلسطين، ونرفض أي تقليص منها.
- تحميل الأمم المتحدة والدول المانحة المسؤولية الكاملة عن معاناة أبناء شعبنا في حال تخلت الأونروا عن تقديم الخدمات ولا سيما التعليم.
- ضرورة فتح المدارس بحسب المواعيد المقررة ونرفض التأخير أو التأجيل.
- رفض المقترحات الترقيعية ومنها زيادة عدد الطلبة في الصفوف إلى 50 طالبا.
- حقّ الموظفين في الحصول على رواتبهم دون انقطاع، وتأمين المال من مسؤوليات الأونروا.
- رفض قرار المفوض العام القاضي بوضع الموظفين في إجازة استثنائية بدون راتب.
- إبقاء باب التوظيف مفتوحا للوظائف الشاغرة في كل الاقسام.
- تحميل المفوض العام وإدارة الأونروا مسؤولية الأزمة المالية، وندعو إلى محاسبة المسؤولين عن وجود الفساد.
- نتمسك بالأونروا شاهدا دوليا على نكبتنا.
- ضرورة أن يكون قرار تمويل الأونروا ملزما للدول الأعضاء في الأمم المتحدة حتى لا تظل مرتهنة في تمويلها للدول الكبرى .
- إذا لم يستطع المفوض العام للأونروا أن يتحمل مسؤولياته في حل الأزمة فما مبرر وجوده على رأسها.
20/8/2015م
