أيها الزملاء أيتها الزميلات،
إننا كموظفين في وكالة الأونروا فضلا عن كوننا نتقاضى رواتب مقابل عملنا فإننا نعمل على خدمة أهلنا وأبناء شعبنا، ونحن كلاجئين فلسطينييين حريصون على بقاء واستمرارية هذه المؤسسة الدولية التي ترعى شؤوننا الانسانية والتعليمية والصحية كونها الشاهد الدولية على نكبتنا وتشتتنا عن أرضنا بفعل العدو الصهيوني الذي اغتصب أرضنا. وبناء عليه فإنّ الأونروا ملزمة بتقديم الخدمات لأبناء شعبنا ما دمنا مشتتين بعيدين عن أرضنا وما دامت أرضنا محتلة.
ومما لا شكّ فيه أنّ الاونروا ومنذ التسعينيات في تراجع مستمر لجهة تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين وهذا ما يحملهم اعباء لا يطيقونها. وفي منتصف الشهر الحالي أعلن سعادة المفوض العام للاونروا مجموعة من التقليصات الإضافية تطال مصالح اللاجئين في الصميم لا سيما الفلسطينيين النازحين من سوريا، وقد أوقفت الأونروا في وقت سابق العمل ببرنامج الطوارئ في منطقة الشمال.
إنّ هذا الإعلان لا يمكن قبوله تحت حجة العجز المالي الذي تواجهه الأونروا، بل إنّ الدول الممولة للأونروا تتحمل المسؤولية الكبرى لأنّها شريكة في المسؤولية عن نكبتنا وتهجيرنا عن ديارنا.
وفي المجال التعليمي فإنّ مشروع الاصلاح التربوي مهدد بالاجهاض وفق إعلان المفوض العام بتجميد التعيينات في الشواغر وإنّ معدل عدد الطلبة في الصف الدراسي الواحد 50 طالبا، ومتى دخل هذا الاعلان حيز التنفيذ سيعمل على تدمير المشروع الذي بدأت حلقاته الأولى تأخذ طريقها نحو التحقق في المدارس مما سينعكس سلبنا على تطبيق المعلمين لبرنامج التطوير المهني المستمر الذي كلف الأونروا أثمانا باهظة.
وإذا كانت الأونروا تعاني من عجز مالي فعليها أن تعمل على ترشيد الانفاق على البرامج والمشاريع الغير ضرورية والتي يمكن تأجيلها او إلغاؤها كونها تكلّف الأونروا مبالغ مالية كبيرة وبالعملة الأجنبية.
إزاء هذا الاعلان من قبل المفوض العام للأونروا فإننا في رابطة المعلمين الفلسطينيين في لبنان نؤكد على ما يلي:
إنّ إعلان المفوض العام ليس جديدا بل سبقته إعلانات كثير تعلن فيها الأونروا عن عجزها المالي وعدم قدرتها على تلبية احتياجات اللاجئين، ولذلك هذه ليست مشكلة اللاجين بل مشكلة الأونروا وهي المسؤولة عن إيجاد مصادر للتمويل.
إننا نرفض هذا الاعلان بشدة وندعو أبناء شعبنا إلى رفضه بأشكال الرفض الحضارية كافة.
نثمن موقف المؤتمر العام لاتحادات العاملين في الأونروا الذي رفض هذا الاعلان عبر البيان الذي أصدره بتاريخ 25 – 5 – 2015
ندعوه المؤتمر العام لاتحادات العاملين الى وضع جدول زمني للتصعيد يتناسب مع حجم المؤامرة على شعبنا.
نحمّل الأونروا والدول المانحة مسؤولية أية نتائج سلبية قد تحدث نتيجة تقاعسها عن الوفاء بالتزاماتها.
نعتبر ان القرار ليس ماليا وانما سياسيا لان الاونروا هي العنوان السياسي للاجئين وان الصهاينة هم المعتدون ويحتلون ارضنا وهذا يعني اعفاء الاحتلال من جرائمه واحتلاله لارضنا.
نؤكد على ضرورة ملء الشواغر في الوظائف كافة.
نرفض أن يكون معدل عدد الطلبة في الصف الواحد 50 طالبا لأنه يتنافى مع مشروع الاصلاح التربوي ولا يحقق رؤية الإطار التعليمي المزمع تنفيذه في مدارس الأونروا.
ندعو الأنروا للعمل مجددا ببرنامج الطوارئ الذي يساعد الفلسطينيين المتضررين في منطقة الشمال ، وانه لا مبرر لإلغائه مادام السبب الذي أوجده قائما.
ندعو اتحاد العاملين في لبنان إلى تحمّل مسؤولياته تجاه مصالح الموظفين.
عهدًا إننا سنواصل العمل من أجل مصالح جميع العاملين وما ضاع حق وراءه مطالب.
30/5/2015م
